تعصیب (حقوق خصوصی)تعصیب از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای ارث دادن به عصبه میت است. تعصیب تاسیس حقوقی محسوب می‌شود که از اختصاصات فقه اهل‌تسنن است و قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه آن را نپذیرفته است. [۱]
شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۴۴، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
لیکن به این دلیل که در حقوق ایران، راه حل‌های جایگزینی برای آن در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به تعصیب، خالی از فایده نیست.۱ - مفهومشناسیبرخی از مفاهیمی که در این مقاله به کار رفته است عبارتند از: ترکه، صنف اخوه، حاجب، صاحبان قرابت، خویشاوندی نسبی و سببی و تعصیب. ۱.۱ - ترکهقانونگذار اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد. [۲]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۱.۲ - صنف اخوهبرادران و خواهران متوفی (یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: ۱) برادران و خواهرن ابوینی میت ۲) برادران و خواهران ابی میت ۳) برادران و خواهران امّی میت بدین ترتیب که در گروه نخست، پدر و مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان [۳]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، ص۳۰۰.
۱.۳ - حاجبمقصود از حاجب مادر، اولاد متوفی و یا برادر یا خواهران متوفی هستند که با حصول شرایط مقرر در بند ب ماده ۸۹۲ ق. م، باعث کاهش سهم مادر متوفی، از یک‌سوم ترکه به یک‌ششم ترکه می‌شوند. ۱.۴ - صاحبان قرابتصاحبان قرابت یا قرابت‌بر‌ها وارثانی هستند که سهم آنان از ترکه معین نیست. [۴]
قانون مدنی، ماده ۸۹۴.
۱.۵ - خویشاوندی نسبی و سببیخویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود. [۵]
شهیدی، مهدی، ارث، ص۲۱.
خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج، بین زن و مرد به‌وجود می‌آید. [۶]
شهیدی، مهدی، ارث، ص۳۱.
۱.۶ - تعصیبتعصیب، مصدر باب تفعیل از ریشه عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد. [۷]
شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۴۵.
واژه عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای "خویشان مذکر پدری" می‌باشد. [۸]
سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ص۱۰۰۳.
علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند. [۹]
شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۴۶.
در اصطلاح فقهی، تعصیب به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم ایشان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، مقداری از ترکه اضافه بیاید. [۱۰]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ص۲۶۰.
بعنوان مثال، فرض کنید ورثه میت، پدر و مادر متوفی و یک دختر او می‌باشند. در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و سهم دختر متوفی یک‌دوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه ساده به شیوه ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم ترکه است، نه همه آن و یک ششم ترکه اضافه می‌آید:۵ = ۳ + ۱ + ۱ = ۱ + ۱ + ۱ ۶ ۶ ۲ ۶ ۶ ۲ - دیدگاه اهلسنتفقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، باقیمانده ترکه را بدون رعایت طبقه و درجه، متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می‌دانند. مثلا اگر میت علاوه بر وراث طبقه اول، یک عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند. همانطور که پیش‌تر گفته شد این روند تعصیب نام گرفته است، لیکن قانون‌گذار ما به پیروی از فقهای امامیه آن‌را نپذیرفته و راه حل دیگری را در مواد ۹۰۵ و ۹۱۴ ق. م ارائه کرده است. ۳ - دیدگاه قانون مدنیراه حل قانون مدنی این است که این اضافی باید به نسبت سهام بین صاحبان فرض تقسیم شود. البته اگر زوج و یا زوجه متوفی در میان سایر ورثه باشند، چیزی از این اضافی به آن‌ها رد نمی‌شود. همچنین مادر اگر حاجب داشته باشد، چیزی از اضافی نمی‌برد. [۱۱]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۱۵۷.
مسلّم است که مساله تعصیب، تنها زمانی رخ می‌دهد که همه وارثان، فرض‌بر باشند؛ [۱۲]
قانون مدنی، ماده ۹۱۴.
چرا که اگر صاحب قرابتی در میان ورثه موجود باشد، باقیمانده ترکه متعلق به او خواهد بود.۴ - رَدمسائل مربوط به تعصیب را مسائل رد هم می‌گویند. در نتیجه هرگاه پس از خارج کردن سهم صاحبان فرض، چیزی از ترکه اضافی بماند، در اصطلاح حقوقی، این مقدار اضافی نیز به نسبت سهام، به ورثه رد می‌شود. [۱۳]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۱۵۸.
به تناسب نوع خویشاوندی میان وارث و مورث، رد بر دو قسم است: ۴.۱ - رد به نسبهر گاه همگی وارثان متوفی، از خویشاوندان نسبی وی باشند، در اصطلاح حقوقی می‌گویند که باقیمانده ترکه، به نسب یا به قرابت به ورثه رد می‌شود. ۴.۲ - رد به سببدر صورتی که تنها وارث متوفی، زوج وی باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‌برد و این روند را رد به سبب می‌نامند [۱۴]
قانون مدنی، ماده ۹۴۹ و ۹۰۵
؛ چرا که رابطه خویشاوندی متوفی و وارث از نوع سببی می‌باشد.لازم به ذکر است که به استناد ماده ۹۴۹ ق. م هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، فقط سهم خود را از ترکه می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم ترکه متوفای بلا وارث می‌باشد. [۱۵]
ر. ک به: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ص۱۵۸ الی ۱۶۲
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عول و تعصیب»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۱. |